استاندار مازندران:
قانون مرجع همه تصمیمگیریهاست
به گزارش روابط عمومی استانداری، سید علی طاهایی، استاندار مازندران، صبح امروز در همایش توسعه قضایی، انفال و شورای حفظ حقوق بیتالمال که در ساری برگزار گردید، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از قرآن و به عنوان تنها مرجع تصمیمگیری در کشور است. وی گفت: کسانی که قانون را به نفع خود تفسیر میکنند دچار خودپسندی و غرور که رفتاری طاغوتیست می شوند، لذا برای رسیدن به جامعه آرمانی باید این شاهمنشی در درون خود را از بین ببریم تا در جامعه این رفتار ریشه کن شود.
استاندار مازندران، بر پیگیری و ردیابی تمامی امور تاکید کرد و گفت: قانون بهعنوان نقشه راه است و هر کسی نباید آن را به نفع خود تفسیر کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: در گذشته به برخی افراد براساس قانون ، مجوز احداث کارخانه و یا یک صنعت اعطا گردید ولی متاسفانه پس از سالها کار در آن صورت نگرفت که این حرکت به نوعی سوء استفاده از بیتالمال است و قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.
طاهایی گریزی به ماده صد شهرداریها زد و گفت: این ماده قانونی برای جبران کسری بودجه شهرداریها نیست بلکه برای جریمه کسانیست که باتخلف خویش در ساختمانسازی باعث تغییر بافت شهری شدهاند.
حجتالاسلام طالبی، رییس کل دادگستری استان نیز در این همایش گفت: برداشت شن و ماسه و تغییر کاربری اراضی زراعی مهمترین مشکل استان است. وی بیان کرد: تغییر هر نوع کاربری اراضی در زراعت و باغات ممنوع است و متخلفین تا سه برابر قیمت زمین جریمه و تا ۶ ماه حبس نیز محکوم میشوند.
رییس دادگستری استان افزود: مسئولین متخلف در این خصوص نیز به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.
قانون مرجع همه تصميمگيريهاست
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۳۹ - بازدیدها : ۲۰۷
استاندار مازندران:
قانون مرجع همه تصمیمگیریهاست
به گزارش روابط عمومی استانداری، سید علی طاهایی، استاندار مازندران، صبح امروز در همایش توسعه قضایی، انفال و شورای حفظ حقوق بیتالمال که در ساری برگزار گردید، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از قرآن و به عنوان تنها مرجع تصمیمگیری در کشور است. وی گفت: کسانی که قانون را به نفع خود تفسیر میکنند دچار خودپسندی و غرور که رفتاری طاغوتیست می شوند، لذا برای رسیدن به جامعه آرمانی باید این شاهمنشی در درون خود را از بین ببریم تا در جامعه این رفتار ریشه کن شود.
استاندار مازندران، بر پیگیری و ردیابی تمامی امور تاکید کرد و گفت: قانون بهعنوان نقشه راه است و هر کسی نباید آن را به نفع خود تفسیر کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: در گذشته به برخی افراد براساس قانون ، مجوز احداث کارخانه و یا یک صنعت اعطا گردید ولی متاسفانه پس از سالها کار در آن صورت نگرفت که این حرکت به نوعی سوء استفاده از بیتالمال است و قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.
طاهایی گریزی به ماده صد شهرداریها زد و گفت: این ماده قانونی برای جبران کسری بودجه شهرداریها نیست بلکه برای جریمه کسانیست که باتخلف خویش در ساختمانسازی باعث تغییر بافت شهری شدهاند.
حجتالاسلام طالبی، رییس کل دادگستری استان نیز در این همایش گفت: برداشت شن و ماسه و تغییر کاربری اراضی زراعی مهمترین مشکل استان است. وی بیان کرد: تغییر هر نوع کاربری اراضی در زراعت و باغات ممنوع است و متخلفین تا سه برابر قیمت زمین جریمه و تا ۶ ماه حبس نیز محکوم میشوند.
رییس دادگستری استان افزود: مسئولین متخلف در این خصوص نیز به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.